Loading...

اخبار

التنظيم الناصري يحذر الحكومة (المشارك فيها) من ثورة جياع ، وحكومته تتراجع عن الجرعة السعرية القادمة خشية من عواقبها لا من تحذير الناصري

كتب : الأحد 06-04-2014 20:26
شعار الناصري

التنظيم الناصري يحذر الحكومة (المشارك فيها) من ثورة جياع ، وحكومته تتراجع عن الجرعة السعرية القادمة خشية من عواقبها لا من تحذير الناصري

 

الشوكة برس – صنعاء

حذر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, حكومة الوفاق الوطني, (المشارك فيها) بحقيبة وزارية حذر من ثورة جياع قادمة في حال اتجهت نحو اقرار الجرعة السعرية، التي بشر بها وزير المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

و حمل التنظيم الناصري الحكومة المسؤولية الكاملة في حال اقرار الجرعة السعرية الجديدة.

و دعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة من أجل إيقاف سياسة التجويع والتركيع.

و أكد التنظيم في بيان صدر عنه انحيازه للشعب، موضحا إن الشعب الذي خرج في الحادي عشر من فبراير 2011 انتصاراً لآماله وتطلعاته في التغيير والبحث عن العيش الكريم لن يسمح برفع الدعم عن المشتقات النفطية, وسيظل هذا الشعب حامياً لأهداف ثورته مهما قدم من التضحيات.

يذكر أن التنظيم الناصري مشارك في حكومة الوفاق الوطني بحقيبة وزارة الإدارة المحلية، ضمن حصة اللقاء المشترك،وللتنظيم مشارك في التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية التي أطاحت بثورة 11 فبراير 2011م وأحبطت آمال الشعب اليمني في التغيير.  

إلى ذلك وفي خطوة حكومية لا علاقة لها بتحذير التنظيم الناصري غير الفاعل وغير المؤثر في الحكم والقرار ، نفى مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء، صحة ما أسماها بالأخبار والشائعات المغرضة التي قال إن بعض الوسائل الإعلامية تروج لها، حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية.

و يأتي هذا النفي متناقضا مع حديث وزير المالية في البرلمان، الذي طالب فيه برفع أسعار المشتقات النفطية، بنسبة 100%، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.

و نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” طمأنة المصدر المواطنين بعدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن ، ويبدو مثل هذا التطمين الرسمي استشعارا حقيقيا لعواقب خطوة خطيرة كرفع الدعم تلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة .

و أوضح المصدر أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

و عاد المصدر ليذكر بقرار حكومة الوفاق الذي اتخذته عقب توليها لمهامها ، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريال للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريال للتر الواحد بنقص قدره خمسون ريال لكل لتر، بحيث ستنخفض قيمة العشرين لتر من مادة البنزين من 3500 ريال إلى 2500 ريال، و هو ما عده المصدر إجراء وصفه بـ”المسئول” لحكومة الوفاق في مراعاة ظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

و كان وزير المالية صخر الوجيه, أعلن اعتزام الحكومة الإقدام على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية لتجاوز أزمة انعدام السيولة والأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.

و قال الوجيه, لدى حضوره جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي، لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أسباب أزمة المشتقات النفطية, إنه لا حل إلا رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة 100%, لتجاوز الأزمة.

ومن شأن تحرير أسعار البترول والديزل ضرب من تبقى من قدرات مالية لدى المواطنين, وخصوصاً في القطاع الزراعي.

وأبدى أعضاء في مجلس النواب اعتراضهم على هذه الخطوة بسبب خطورتها, مذكرين الوزير الوجيه بأنه كان, حين كان عضواً في البرلمان, يعترض على كل توجه للحكومة نحو زيادة حتى 100 ريال في أسعار البنزين والديزل, طبقاً لتعبير أحد الأعضاء.

 

 

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.