Loading...

نهاية الأمور بلا أحم ولا دستور

كتب : الأحد 25-01-2015 15:39
اسكندر شاهر

نهاية الأمور بلا أحم ولا دستور

اسكندر شاهر
شهد الأسبوع الفائت الحلقة الأخيرة من مسلسل سقوط السلطة التي استمرأت تمييع قضايا الوطن ورهنت البلاد للخارج ووضعت العباد تحت رهاب الفقر والجوع وإرهاب المليشيات التكفيرية لمصلحة ثلة من الفاسدين منهم من هرب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا …
جاء الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الأربعاء بعد سيطرة اللجان الشعبية على القصر الجمهوري ودار الرئاسة ومنزل الرئيس هادي ليكتب نهاية الأمور ، ويؤكد سقوط آخر ورقة من أوراق مؤسسة الرئاسة في أيدي سلطة الأمر الواقع التي فرضت إرادتها ضداً على كل خصومها المحليين و خصومها الخارجيين من مجلس التعاون مروراً بالولايات المتحدة و الدول العشر وصولاً إلى مجلس الأمن الذي يجدد الشرعية لهادي فيما يجدد هذا الاتفاق الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو لنقل الشرعية الثورية كما يحلو لأنصار الله أن يصفونها .
الأحداث أكدت حاجة الشرعية الرسمية “الصورية” للشرعية الثورية لتصحيح مسارها وبالعكس فإن حاجة الشرعية الثورية للشرعية الرسمية الصورية لتأمين الطريق نحو استكمال أهداف ثورة 21 سبتمبر 2014م المعلنة أو تلك (المبطنة) -كما يحلو لخصوم الجماعة- ريثما يتوفر البديل الذي لايزال يعتمل والذي على عكس الرئيس هادي يريد المشاركة في حل أزمة اليمن وليس في حكمها والفرق واضح .. وإذا ما صحّ الخبر العاجل الذي أطلعت عليه وقت كتابة هذا المقال باستقالة رئيس الجمهورية والحكومة يكون الطريق ممهداً أمام مجلس رئاسي انتقالي سيكون تشكيله مُلحاً لسد الفراغ القائم .
(الدستور) كان العنوان الأبرز للتحرك الثوري خلال 19 – 20 يناير الجاري في صنعاء .. على أن مسودته التي أقرت الرئاسة تحت ضغط سلطة الأمر الواقع بأنه قابل للتعديل بعد أن كانت تريد تمريره في نوع من الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لا يصلح جملة وتفصيلاً ليكون عقداً اجتماعياً لليمنيين من صعدة حتى المهرة فما بُني على باطل فهو باطل كما أنّ كافة حيثيات إعداده من حيث الشكل والمضمون كانت مجافية لمتطلبات الواقع بتعقيداته المختلفة .
كما أن صيغة اليمن الاتحادي سواءً بإقليمين شمالي وجنوبي بحدود عام 1990م أم بأكثر من إقليم ستعود وفق المعطى الراهن لتحتل صدارة الموقف الخلافي في ظل غياب رؤية واضحة ممهورة بمشاركة حقيقية من مختلف الطيف بما في ذلك الحراك السلمي الجنوبي في عدن والجنوب وليس في صنعاء مما سيدفع بالأمور إلى فصل جديد وإضافة اتفاق آخر إلى إرشيف الاتفاقات اليمنية التي لا ترى النور غالباً .
من هنا سنكون بلا شك على موعد مع اتفاق آخر بعد تصعيد لاحق وسيكون تاريخ 21 فبراير المقبل خطاً فاصلاً لا شك أنه سيميط اللثام عن المزيد من التعرجات في خارطة طريق اليمن خلال السنوات المقبلة .

لكــزة …
الاتفاق الأخير شمل استيعاب التعيينات لأنصار الله والحراك الجنوبي والمكونات التي (حُرمت) من الوظيفة والمناصب في قوام مؤسسات الدولة .. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سينتصر أنصار الله بوصفهم الحلقة الأقوى للحلقات الأضعف في هذه الجزئية أم أن قرارات الأقوياء ستمضي بقوة السلاح وقرارات المستضعفين ستتعثر كعادتها في وزارة المالية حتى يتوافروا على مليشيا تضبط المسؤولين الفاسدين ؟!!

التعليقات

التعليقات مغلقة.